تكرار العقوبات الأميركية على جهات مسلحة وأخرى مدنية ومؤسسات رسمية عراقية بتهمة خدمة مصالح إيران خلال هذه المدة القصيرة، أثار تساؤلا ملحا عن دلالات هذه الخطوة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق، المقرر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

مع إقرار الحكومة الإيرانية مشروع قانون إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية "الريال"، برزت أسئلة عديدة عن توقيت هذه الخطوة، وكيف ستنعكس على الواقع الاقتصادي الإيراني، الذي يشهد انهيارا مستمرا منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018.

عللت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على حميدتي بكونه "طرفا رئيسا" في النزاع، ولأن "جرائم الحرب والفظائع" التي كشفتها الولايات المتحدة ارتكبت تحت قيادته.

"إذا ظل وزير المالية الإسرائيلي يبعث برسائل تعزيز ودعم للمستوطنين الذين حظرت حساباتهم، فسيتم فرض عقوبات على ذلك أيضا".

نقلت صحيفة "أكسيوس" الأميركية في 20 أبريل/نيسان 2024 عن مصادر بوزارة الخارجية قرب فرض واشنطن عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.